وزیر اقتصاد: افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده؛ بین ۱۵ تا ۲۵ درصد!
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۴۲۹۱
آفتابنیوز :
احسان خاندوزی - سخنگوی اقتصادی دولت - امروز (سه شنبه) در ابتدای نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانهها با بیان اینکه به دنبال شفافسازی در بودجه کشور و اصلاح ساختار هستیم، اظهار کرد: افزایش میزان حقوق کارکنان دولت که در میانه سال اضافه شده بود و جزو قانون بودجه ۱۴۰۱ نبود و بعد از اصلاح قانون اضافه شد، رقمی را به عنوان هزینه جاری اضافه کرده که باید در مقایسه اعداد لایحه با اعداد قانون بودجه این دقت را در نظر داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تأکید کرد: احساس اینکه دولت در حال حرکت به سمت افزایش هزینهها و انبساط بودجه است، ناشی از سوء برداشتهاست. چون در شرایطی هستیم که اولویت اصلی دولت کنترل کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار داراییهاست که در مجموع به مهار تورم کمک کند.
خاندوزی با اشاره به دیگر ویژگیهای لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: سقفی برای تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی برای اولینبار در لایحه بودجه آینده تعیین شده که امیدواریم مجلس همراهی کند تا رقمش تغییر نکند؛ این امر کمک میکند به اینکه رابطه دولت با شبکه بانکی کشور و میزان فشاری که از ناحیه بودجه میتواند به ناترازیهای بانکی وارد شود کاهش یابد. در زمینه طرحهای عمرانی هم استفاده از ابزار مالی درونسالی که به مدیریت ناترازیهای ابتدا و انتهای سال کمک میکند و هم سهم و ضریبی که استانهای محرومتر کشور در هزینههای عمرانی سال آینده دارند، قابل توجه است. در خصوص استان لرستان ۱۱۰ درصد، سیستان و بلوچستان ۱۰۹ درصد، کرمان ۱۰۱ درصد و کهگیلویه و بویراحمد ۱۲۳ درصد و مواردی از این دست جزو هدفگیریهای توزیع عادلانه منابع منطقهای است.
وی تاکید کرد: در مورد درآمد نفتی، دولت تلاش کرد بیشبرآورد نداشته باشد و عدد واقعبینانهای را در نظر بگیرد. همچنین در مورد بخش تولید هم برای دومین سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر شرکتهای تولیدی را مصوب کردیم که امیدواریم مجلس هم آن را تایید کند.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه عدالت در پرداختها، حمایت از سهامداران خرد و بازار سرمایه و واگذاری اموال مازاد هم در لایحه بودجه سال آینده مورد تأکید قرار دارد، اظهار کرد: در هفتههای آینده شاهد بهرهبرداری از مجموعه پروژههایی هستیم که از دهه فجر تا پیش از پایان سال رونمایی میشود. از جمله آغاز بهرهبرداری از پالایشگاه ۱۴ پارس جنوبی که ظرفیت فرآوری گاز را به حدود ۵۶ میلیون مترمکعب در روز میرساند و آغاز بهرهداری از اولین سکوی تولید فاز ۱۱ پارس جنوبی که ۱۲ میلیون متر مکعب گاز خام در روز را تولید میکند.
وزیر اقتصاد با اشاره به عرضه خودرو در بورس اظهار کرد: این امر یک سازوکار است و دولت برای تامین منفعت مردم در این زمینه دو اقدام را در دستور کار داشته است؛ یکی اقدامات ناظر به حوزه عرضه و یکی اقدامات ناظر به کوتاهکردن دست دلالان از این عرصه بود. یکی از راههای کوتاهکردن دست دلالان، عرضه خودرو در بورس کالاست که آمارها نشان میدهد از روشهای قبلی موثرتر است. اگر کارشناسان اقتصادی روشهای دیگری هم ارائه دهند، استقبال میکنیم.
خاندوزی تأکید کرد: امروز بیش از ۲۷۵۰ میلیارد تومان قیمت خرید خودرو کمتر از قیمت خرید در بازار آزاد است و این میزان در جیب مردم باقی مانده است. وزارت صمت هم در پی زمانبندی منظم برای عرضه خودرو در بورس کالاست.
روزانه ۵۰۰۰ تن آرد یارانهای به نان تبدیل نمیشود!
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره با اجرای فاز اول طرح هوشمندسازی یارانه آرد، یادآور شد: با اجرای این طرح مشخص شد روزانه حداقل ۵۰۰۰ تن از ۲۱ هزار تن آرد یارانهای از شبکه توزیع خارج میشود و به نان تبدیل نمیشود. شناسایی این هدررفت، دستاورد فاز اول طرح است که متاسفانه با شیطنتهای سیاستزدهای، بهعنوان نقطه ضعف دولت معرفی شد.
وی با بیان اینکه در فاز دوم بصورت تدریجی جلوی این هدررفت گرفته خواهد شد، تصریح کرد: دولت سیزدهم یارانه نان را حذف نخواهد کرد؛ یارانه نان از ۷۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
خاندوزی با یادآوری اینکه در فاز اول اجرای این طرح بیش از ۹۸ درصد نانواییهای کشور مجهز به مکانیسم رصد هوشمند توزیع آرد شدند، اظهار کرد: ۵۸ هزار نانوایی در شهرها و ۱۸ هزار نانوایی در روستاها به این سیستم مجهز شدهاند. امیدوارم فاز دوم این طرح تا پایان سال در تمام ۳۰ استان کشور اجرا شود.
محدودیت تخصیص آرد یارانهای به نانوایان برداشته میشود
وی افزود: بنابراین خبری از آزادسازی قیمت نان وجود ندارد و محدودیتی هم در تعداد عرضه نان وجود ندارد. ضمن آنکه محدودیت تخصیص آرد به نانوایان نیز در مرحله دوم برداشته خواهد شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به میزان افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده اظهار کرد: در لایحه ۱۴۰۲ ضریب میانگین افزایش حقوق در نظر گرفته شده که بین ۱۵ تا ۲۵ درصد خواهد بود که به تناسب ردههای حقوقی، رویکرد توازن و ایجاد عدالت را رعایت میکنیم. ما برای اینکه میزان پیشنهادی افزایش حقوق در کشور به تورم دامن نزد تلاش کردیم اندازه حداکثر میزان افزایشی که در دخل دولت و درآمد بودجه ممکن است را در حقوق کارکنان دولت لحاظ کنیم.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: احسان خاندوزی لایحه بودجه ۱۴۰۲ حقوق کارکنان دولت افزایش حقوق سال آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۴۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟
یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئلهای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاههای کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج میبرند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمیشود.
حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخصهای دیگر در نرخ تورم موثر است و نمیتوان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب میدادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر میشود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک میکرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمیتواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
وی افزود: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایرانمعاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی میشود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینههایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت میکنند و صرف پیشگیری از حادثه نمیشود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث میشود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینههای زیادی را به خود اختصاص میدهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمنتر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاههای دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاهها به وجود آورد.
رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتیها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد میکند، این نکتهای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.